دعوای مطالبه چک زمانی باید طرح گردد که دارنده ی چک با مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شده، بخواهد وجه چک را طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی با طرح دعوای کیفری یا حقوقی علیه صادر کننده به جهت صدور چک بلامحل ، وصول نماید.
دارنده چک از 3 راه می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کند:
شکایت کیفری
از طریق اجرای ثبت
از طریق اقامه دعوا در دادگاه حقوقی
شکایت کیفری علیه صادر کننده هنگامی امکان پذیر است که دارنده چک نزد مراجع قضایی، علیه صادر کننده شکایت نماید و این شکایت باید در مهلت های ذکر شده در ماده 11 قانون صدور چک به عمل آید برابر با این ماده: در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که چک وعده دار و چک امانی قابلیت شکایت کیفری را ندارند. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده ی چک، هویت کامل و دقیق او را در ثبت چک با ذکر تاریخ قید نمایند لذا کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال آن قهری باشد.
دارنده برای وصول وجه چک می تواند از طریق اداره ثبت اسناد نیز اقدام نماید چرا که مطابق قانون صدور چک، چک های صادر شده اسناد لازم الاجرا محسوب می گردند، بنابراین می توان بدون مراجعه به دادگاه، تقاضای رسیدگی به وجه چک پرداخت نشده را به اداره ثبت اسناد ارائه داد.
طابق ماده 2 قانون صدور چک ، شرط اولیه و اساسی وصول چک به شیوه ثبتی ، این است که چک باید عهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد . یعنی تنها چک هایی را می توان به شیوه ثبتی استرداد نمود که وجه چک توسط بانک پرداخت گردد.
اقامه ی دعوای مدنی در دادگاه به تبعیت دعوی جزایی ممکن و میسر است هر گاه به علتی اقامه دعوی تبعی در دادگاه ممکن نباشد دارنده می تواند مستقلا، در دادگاه اقامه دعوای حقوقی را اقامه نماید. ماده 15 قانون صدور چک به دارنده حق داده است که وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مطالبه کند. در چنین صورتی دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت بدون آنکه میزان مبلغ چک تاثیری در صلاحیت دادگاه بگذارد. رسیدگی به این دعوی مطابق مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی خواهد بود در صورتی که مرجع کیفری قبلاً تامین لازم را به صورت وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی موضوع ماده 18 قانون صدور چک اخذ کرده باشد تامین خواسته چک از اموال متهم جایز نیست.
تنظیم دادخواست اولین قدم برای احقاق حق است و باید اولین قدم محکم برداشته شود و این امر به وسیله ی یک دادخواست صحیح امکان پذیر است ؛ چه بسا کسانی که محقق بودند و به دلیل تنظیم دادخواست ناصحیح از حق خود محروم شده اند.
تنظیم دادخواست حتما باید توسط یک وکیل مجرب و زبده انجام شود تا تمامی موارد خواسته با تطبیق قانون در آن ذکر گردد.
شهرداد امکانی را فراهم آورده تا علاوه بر متخصصین حقوقی، عموم افراد جامعه نیز بتوانند در هر زمان و مکان نیازهای حقوقی خود را اعم از پرسش و پاسخ حقوقی، مشاوره آنلاین و بررسی آنلاین پرونده های حقوقی، حتی قبل از مراجعه به وکیل و طرح دعوی مرتفع نمایند.
شهرداد با تقسیم بندی وکلا به حوزه های مختلف تخصصی و احراز کفایت علمی و تجربی وکلای مربوطه پل ارتباطی بین وکلای برگزیده و مردم خواهد شد تا بدین وسیله فناوری نوین را در خدمت جامعه ایرانی قرار دهد.
اگر چه شرکت گام‌های بلندی را برای تحقق اهداف خود برداشته است؛ این شما عزیزان خواهید بود که با بازخورد و انعکاس نقطه نظرات خود ما را در هر چه بهتر کردن خدمات شهرداد یاور و رهنمون خواهید بود.
درباره این سایت